به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان قرباني افزود: اين مصوبه براي واحدهاي توليدي بسيار موضوع مطلوبي خواهد بود، چرا كه پيش از اين مهلت اعتبار كارت بازرگاني براي واحدهاي توليدي يک سال بود.
وي اظهارداشت: اين اقدام گامي ديگر براي بهبود فضاي كسب وكار ورفع موانع براي توليد است كه با ابتكار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 18 تيرماه به تصويب هيات وزيران رسيد.
قرباني همچنين در خصوص جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو گفت: پس از تشكيل كارگروهاي تخصصي .جلسات كارشناسي و طرح موضوع در چندين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو نهايتا "سند اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو" نهايي و مقرر شد اعضا شورا نظرات نهايي خود را ارائه کنند تا اين سند اعلام رسمي شود.
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو همچنين گفت: از وضعيت آزمايشگاه‌هاي استانداردهاي 55 گانه خودرو گزارشي در جلسه ارائه و مقرر شد ضمن جلوگيري از كارهاي موازي ، تكميل وايجاد آزمايشگاه‌هاي خودرو با استفاده از توان داخلي انجام پذيرد.
وي اظهارداشت: در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت بار ديگر بر فعاليت‌هاي تحقيقاتي در واحدهاي خودرو سازي و قطعه سازي تاكيد كرد و گفت تحقيق و توسعه بايد با نگاه سرمايه گذاري صورت گيرد و نه هزينه اي، چرا كه سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش هزينه نيست و اين هزينه ها براي واحدهاي صنعتي برگشت خواهد داشت.
قرباني افزود : همچنين نعمت زاده در اين جلسه بر افزايش توليد در جهت پاسخگويي به مشتريان ، افزايش كيفيت ، كاهش هزينه هاي سربار تاكيد كرد.
نظر شما